به نقل از «ایسنا»

منشاء ریزگردهای داخلی از تالاب‌های خشک شده است/ تکلیف قانونی وزارت نیرو در حق‌ابه تالاب‌ها

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۹۱۴۳۱

ایسنا/مازندران مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: وزارت نیرو در بحث حقابه تالاب‌ها تکلیف قانونی دارد زیرا منشاء ریزگردهای داخلی از تالاب‌های خشک شده است.

عطااله کاویان امروز23  آذر در جلسه کارگروه آلودگی هوای مازندران با بیان اینکه هر توسعه‌ای اتفاق بیفتد باید بستر آن محیط زیست باشد، اظهار کرد: با توجه به برگزاری اجلاس سالانه تغییرات اقلیمی در کشور امارات و دبی؛ روز گذشته توافق از سوخت های فسیلی دستاورد بسیار بزرگ اجلاس کپ ۲۸ در دبی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه هیچ وقت در ۳۰ سال گذشته در اجلاس‌های تغییرات اقلیمی نتوانستند به جمع بندی خاصی برسند، افزود: کشورهای متداول دنیا از منابع فسیلی کافی استفاده های خود را بردند و امروز آنها آمادگی کاهش و حذف استفاده از سوخت‌های فسیلی را دارند.

کاویان با عنوان اینکه کشورهای حوزه خاورمیانه، کشور ایران و اطراف آن درآمد سالانه از سوخت فسیلی دارند، تصریح کرد: در جلسه اخیر این دستاورد مهمی بود که دنیا به این نتیجه رسیده است که آلودگی هوا یک مسئله بسیار مهم است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با اذعان به اینکه بخش قابل توجه آلودگی هوا ریشه در استفاده از سوخت‌های فسیلی دارد، خاطرنشان کرد: شیشه بحث مهمی است که باید در استان مازندران در بین سایر مواد دیگر به آن توجه ویژه شود.

این مسئول با تاکید بر اینکه قانون هوای پاک چندین ماده دارد که شاید برای ۸ مورد آن آئین نامه اجرایی نوشته شده است، ذکر کرد: آئین نامه‌های اجرایی اختصاصی برای هر یک از مواد نوشته شده است.

کاویان با اشاره به اینکه باید در بحث برخی از این مواد در مازندران جدی‌تر ورود پیدا کنیم، ادامه داد: در گذشته آمار مناسبی از آلودگی هوا نداشتیم و امروزه با استفاده از تکنولوژی های نوین نظیر تصاویر ماهواره‌ای و بررسی‌های ناشی از آن، اطلاعات خوبی در رابطه با آلودگی شهرهای مازندران در دست داریم.

وی با اذعان به اینکه ۳ ایستگاه هواشناسی در استان راه اندازی کردیم، اظهار کرد: این ایستگاه‌ها در شهرهای نکا، آمل و چالوس داده‌های ذرات معلق Pm۱۰ و Pm۲/۵ را به صورت ساعتی برداشت می‌کنند.

وی یادآور شد: این داده‌ها پس از برداشت در پورتال مخصوص به صورت برخط بارگذاری می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه اگرچه ایستگاه آمل را به برق وصل کردیم و هر ۳ ایستگاه ما در مدار قرار دارد و برداشت می‌شود، گفت: این داده‌ها در همه شهرهای استان نیاز جدی ما است و ما داده‌ای در بسیاری از شهرها نداریم.

این مسئول خاطرنشان کرد: قانون هوای پاک تکالیف شهرداری‌ها است که باید در راستای حمل و نقل عمومی و توسعه آن و همچنین فضای سبز شهری وارد شوند.

کاویان با عنوان اینکه در مازندران کوتاهی صورت گرفته است، افزود: ما باید بتوانیم در هر شهری با مبلغی کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان ایستگاه داشته باشیم.

این مسئول، معادن در سه محور هراز، فیروزکوه و چالوس را در استان بسیار فعال دانست و تاکید کرد: این معادن ذرات را به شدت وارد فضای شهری می‌کنند که داده‌های ما قطعا در شهر آمل در آینده ذرات Pm۱۰ و Pm ۲/۵ را نشان خواهد داد.

کاویان با اعلام اینکه تقریبا ۶ معدن در محور هراز در دو هفته گذشته پلمب شده است، خاطرنشان کرد: پلمب کردن معادن راه حل اساسی نیست بلکه این معادن پس از اصلاحات دوباره فعال می‌شوند از این رو درخواست جریمه احکام قضایی محکم داریم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران خاطرنشان کرد: تکالیفی در قانون هوای پاک در دستور دستگاه‌ها قرار گرفته است که در سال گذشته ورود دستگاه‌های نظارتی باعث شد، چند نفر از مدیران در دستگاه‌های اجرایی به لحاظ ترک فعل در اجرای قانون هوای پاک؛ محاکمه شوند.

این‌ مسئول با عنوان اینکه برخی دستگاه‌ها هنوز اشراف کاملی بر قانون هوای پاک ندارند، بیان کرد: استاندارد سازی سوخت جزء تکالیف اصلی وزارت نفت بوده و در وزارت جهاد کشاورزی بحث اجرای طرح‌های بیابان زدایی، آبخیزداری و آبخوان داری تکلیف شده است و اگر این اتفاق نیفتد هجوم ریزگردها بیشتر می‌شود.

او ادامه داد: وزارت نیرو در بحث حقابه تالاب‌ها در این قانون تکلیف دارد زیرا منشاء ریزگردهای داخلی از تالاب های خشک شده است.

کاویان با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در حوزه فضای سبز شهرها در کمیسیون‌های مربوطه مانند توسعه فضای سبز، ایجاد شهر سبز و استانداردهای زیست محیطی تکالیفی را برعهده دارند، اظهار کرد: وزارت نیرو در بحث انرژی های تجدید پذیر تکلیف دارد و ۹۵ درصد استفاده از سوخت‌ها، سوخت فسیلی است. لازم است استانداری و دستگاه‌های اجرایی را مکلف به استفاده از انرژی پاک کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: منطقه مازندران اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران آلودگی هوا ریزگردها حق آبه تالاب ها استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی علمی و آموزشی استانی شهرستانها مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران قانون هوای پاک وزارت نیرو سوخت ها دستگاه ها تالاب ها داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۱۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نامه بنزینی وزیر اقتصاد به بذرپاش/ سهمیه سوخت این خودروها را قطع کنید

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، خاندوزی وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است.

خاندوزی در این نامه به بذرپاش نوشته است:

ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودروهای گازسوز فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه و همچنین صرفه‌جویی در مصرف روزانه میلیون‌ها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.

در پایان خاطرنشان می‌سازد همکاران این وزارت در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری و مساعدت می‌باشند تا این مرحله از اجرای قانون نیز با شایستگی عملیاتی گردد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901032